حدود مالکیت عمومی در قانون اساسی

مالکیت کامل ترین حق عینی است که شخص می تواند بر مالی داشته باشد، در حقوق ایران، قانون مالکیت راتعریف نکرده است ، بنظر میرسد مالکیت عبارت از( اختصاص امری مادی یا معنوی ، عین یا منفعت ، مالی یا غیر مالی ، منقول یا غیر منقول ، به نحو مطلق و اصالتاً به شخص یا ملت خاص). برای مالکیت تقسیمات گوناگونی مطرح است که مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی در بیان انواع مالکیت قابل بررسی می باشد . اندیشه مالکیت جمعی ریشه در مبانی فکری اصالت جمع دارد ، هر اندازه که برای توده و جامعه اصالت بیشتری قائل باشیم و اصالت فرد کم اهمیت تر است و دامنه مالکیت عمومی گسترده تر خواهد شد بر اساس تئوری مالکیت همگانی اموال عمومی متعلق حق کلیه مردم است . در نظام حقوقی ایران اصل 44 قانون اساسی به بیان مالکیت عمومی و اصل 45 با کلمه (ثروت های عمومی) به مقوله مالکیت پرداخته است . بدین ترتیب اموال و ثروت های مذکور اموال عمومی محسوب میشوند ، اما عمومی بودن آنها مانع اعمال قواعد حقوق خصوصی نیست و مالکیت عمومی تابع حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی میباشد ، زیرا مالکیت عمومی ناظر به اموالی است که در قلمرو اعمال حاکمیت ملی قرار دارند ، ضابطه تشخیص حقوق عمومی نیز هدف دولت در حق اعمال حاکمیت است .لذا در نظم حقوقی موجود بسیاری از مباحث حقوق خصوصی و مباحث حقوق اموال تحت پوشش مالکیت عمومی قرار گرفته است .